حذرت حركة الشباب الأخضر من خطورة تبني النخب السياسية لـسياسات رأسمالية قوامها خوصصة مختلف وسائل الإنتاج واستنزاف الموارد الطبيعية واستغلال الكائنات الحية والأرض، مما سيؤدي إلى دمار شامل للمنظومة البيئية.
واعتبرت الحركة في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أن الاستغلال واللامبالاة الذي تنتهجه النخب السياسية ومعها كبار المنتجين، تترافق مع تقصير واضح من طرف مختلف المؤسسات الموكول إليها حماية عناصر البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي والأمن الغذائي.
واستعرض نفس التقرير حالات لــ “خروقات” وشدد على “ضرورة إخراج مشروع تهيئة غابة لابيكا إلى أرض الواقع حيث يستمر البناء بهوامش الغابة وقطع أشجارها قصد الاستخدام بشكل مكثف وخطير يجعلها عرضة للاندثار التام”.
وخلص إلى أن المغرب لا زال يفتقر لاستراتيجية وقرارات بيئية جريئة وخاصة في ميدان التشريع البيئي، ذلك أن كل ما أعده المشرع المغربي من قوانين ومراسيم لا يستجيب والواقع البيئي بالمغرب. كما أنه لا ينسجم ولا يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، والتي أكد دستور سنة 2011 على علويتها.
حيث جدد الخضر مطالبتهم عبد اللطيف وهبي وزير العدل من أجل الاستجابة والتفاعل الإيجابي مع المذكرة التي تقدمت بها الحركة بتاريخ 28 نونبر 2022.
و تخص هذه المذكرة إدخال تعديلات على القانون الجنائي، من شأنها تعزيز الترسانة الجنائية بما يضمن ردع منتهكي البيئة والثروة البيئية ببلادنا.
وتؤكد حركة الشباب الأخضر بأن الحق في بيئة سليمة لم يكن يوما خيارا بل هو ضرورة ملحة يمليها الواقع البيئي بالعالم وحوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك من أجل الوصول إلى انتقال بيئي عادل تنخرط فيه مختلف القوى والمؤسسات تترسخ من خلالها قدسية الحق في البيئة، شأنها شأن باقي الحقوق المكرسة بموجب المواثيق والعهود الدولية.
