بعد رفضها لما تضمنه تقرير مؤسسة الوسيط من خلاصات وتوصيات، وكذا إعلان وزارة العدل تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة، تتجه جمعية هيئات المحامين بالمغرب نحو اتخاذ خطوات تصعيدية ضد ما تعتبره “تدخلا في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16”.
وفي هذا الإطار قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد مجلس وطني مستعجل لها بمدينة طنجة، نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد بعد وقت قصير من إعلان وزارة العدل عن إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023.
ومن المرتقب أن يؤكد المحامون رفضهم لإجراء أي امتحان جديد لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، كما قد تحدد أشغال المجلس الوطني كيفية مواجهة والتعامل مع قرار الوزارة والخطوات النضالية التي سيتم سلكها ضده.
وجدير بالذكر أن وزارة العدل أعلنت عن إجراء امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023 بناء على بلاغ رئيس الحكومة المستند إلى توصية وسيط المملكة، حيث تقرر إجراؤه يوم 9 يوليوز المقبل .
