أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة خلال شهر ماي 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية تتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2023، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 15,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,2 في المائة بالنسبة ل “النقل”، وارتفاع قدره 6,9 في المائة بالنسبة ل “مطاعم وفنادق”.
وعلاوة على ذلك، أوردت المندوبية بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2023، على الخصوص، أثمان الخضر بنسبة 7,9 في المائة، و السمك وفواكه البحر بنسبة 7 في المائة، و الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0,6 في المائة، و “الخبز والحبوب” بنسبة 0,4 في المائة، و “الزيوت والدهنيات” و “القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,1 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت أثمان “اللحوم” بنسبة 3,3 في المائة، و “الفواكه” بنسبة 2,2 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 2,9 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بنسبة 1,9 في المائة، ووجدة بنسبة 1,2 في المائة، وآسفي بنسبة 1,0 في المائة، وطنجة بنسبة 0,8 في المائة، ومراكش وسطات بنسبة 0,6 في المائة، والدار البيضاء وكلميم بنسبة 0,4 في المائة، والرباط والداخلة بنسبة 0,3 في المائة، وأكادير وتطوان والرشيدية بنسبة 0,2 في المائة. ومن جهة أخرى، سجلت الارتفاعات في كل من مكناس بنسبة 0,3 في المائة، وبني ملال بنسبة 0,2 في المائة.
وفي ظل هذه المعطيات، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2023 ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2023، وبنسبة 6,4 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2022.
