صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على سبعة مشاريع مراسيم، تتعلق بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، قدمها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
و صادق ايضا المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 10 فبراير 2003 بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.
بالاضافة المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، ومشروع مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 29 يونيو 2001 بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فضلا عن مشروع مرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وصرح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن النظام الاساسي سيكون موحدا لكافة نساء و رجال التعليم.
و ذكر بنموسى، أن النظام الجديد الخاص بموظفي الوزارة سيسري على كل الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية ، معتبرا أن كافة الملفات العالقة بينها التعاقد و أطر الأكاديميات تم طيها بشكل نهائي.
و أضاف وزير التربية والتعليم أن الموظفين المعنيين بالنظام الأساسي الجديد يبلغ عددهم 150 ألفا ، مؤكدا أنه سيطبق عليهم مثل باقي الموظفين بنفس الحقوق و الواجبات ونفس المسار المهني.
