اتخذت الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء، يوم الخميس، قرارًا مفاجئًا بإنهاء مهام عدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين في منطقتي طنجة وشفشاون، على خلفية اختلالات يشهدها قطاع الكهرباء في شمال المغرب. شمل القرار إقالة المدير الجهوي للمكتب بطنجة، الذي تم نقله إلى الإدارة المركزية، بالإضافة إلى المدير الإقليمي بشفشاون الذي أُرسل إلى مديرية فاس لتولي مهمة جديدة لم يُفصح عنها بعد
تحقيقات في تلاعبات صفقة الأعمدة الكهربائية
ووفقًا لمصادر مطلعة، يأتي هذا القرار عقب إرسال لجنة مركزية إلى إقليم شفشاون للتحقيق في اختلالات تتعلق بتوزيع الأعمدة الكهربائية. وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود تلاعبات في صفقة لشراء نحو 2500 عمود كهربائي، حيث لم يتم توزيع هذه الأعمدة بالشكل المطلوب، ما ساهم في استمرار معاناة عدد من الجماعات الترابية من ضعف البنية التحتية الكهربائية.
ضعف البنية التحتية ومخاطر السلامة العامة
يعاني سكان أقاليم شمال المغرب، خاصة في الحسيمة، شفشاون، وتطوان، من مشاكل مزمنة في قطاع الكهرباء، أبرزها الانقطاعات المتكررة وضعف قدرة الشبكة على تلبية الطلب المتزايد. كما تشكل الأعمدة الكهربائية المتآكلة أو المتساقطة خطرًا كبيرًا على السلامة العامة، خصوصًا خلال فصل الشتاء، حيث تزداد حوادث الصعق الكهربائي بسبب الظروف الجوية القاسية.
انتقادات ومطالبات بتدخل عاجل
تصاعدت الانتقادات من المواطنين والمنتخبين المحليين تجاه المكتب الوطني للكهرباء، حيث دعوا إلى إجراءات جذرية لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات. أحد المسؤولين المحليين صرّح بأن: “الوضع أصبح مقلقًا للغاية، والحوادث المرتبطة بالكهرباء باتت تهدد حياة المواطنين بشكل يومي.”
خطوة نحو إصلاح شامل؟
رغم أهمية هذه القرارات كخطوة أولى نحو الإصلاح، يرى مراقبون أن تحسين الوضع الكهربائي في الشمال يتطلب استراتيجية شاملة تستهدف تحديث الشبكة، تعزيز الموارد، وضمان التوزيع العادل للمعدات. ويبقى الأمل معقودًا على أن تكون هذه التغييرات بداية لإصلاح جذري يُلبي تطلعات المواطنين ويُخفف من معاناتهم اليومية مع مشكلات الكهرباء.
