تستعد محكمة الاستئناف بفاس يوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري للنظر في الطعون المقدمة من قبل محمد أبركان، رئيس جماعة اعزانن والبرلماني عن إقليم الناظور، ومن معه، ضد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانتهم في قضية فساد.
وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية بسبب تخلف أحد المتهمين، “ح ب”، عن الحضور بسبب حالته الصحية، حيث قدم دفاعه شهادة طبية للمحكمة.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال بفاس، قد أدانت في الصيف الماضي، البرلماني الاتحادي محمد أبركان، ب5 سنوات سجنا نافذة وأدائه 100 ألف درهم غرامة.
ويتابع البرلماني ابركان، “بتهم التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والغدر والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
كما توبع في ذات الملف نائبين لأبركان تمت مؤاخذتهما والحكم عليهما بدورهما بسنة واحدة حبسا نافذة و10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهم، بعدما تمت متابعتهما في حالة سراح مقابل 15 ألف درهم كفالة.
يذكر أن البرلم
اني الدي يشغل منصب رئيس جماعة إغزانن بالناظور، يتابع بتهم إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة وفي إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن واستغلال النفوذ.
