أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الإثنين 23 دجنبر الجاري، الستار عن ملف مناقشة المتهمين في قضية الاختلاسات المالية بغرفة الصناعة التقليدية بطنجة، بعد سنوات من التأجيل، بعدما أدانت رئيس الغرفة السابق محمد الحميدي، وأعضاء آخرين بالغرفة بالسجن النافذ.
وقضت المحكمة، بإدانة محمد الحميدي، والذي يشغل منصب رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، حاليا، بسنتين حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ، فيما أدانت ثلاثة أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية، بالحبس سنة نافذة لكل واحد منهم. كما قضت ببراءة ثلاث متابعين على خلفية الملف.
وتمت متابعة المتهمين من أجل تهم “تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ”.
ونزل الحكم كالصاعقة على محمد الحميدي، الذي بدت علامات الصدمة بادية عليه داخل قاعة المحكمة.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2011، عندما تقدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، عبد السلام بنجيد، بشكاية معززة بوثائق إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، يتهم من خلالها رئيس الغرفة، محمد الحميدي. حينها، بـ”التزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام”.
