دعا صندوق النقد الدولي، بنك المغرب إلى اعتماد إطار لاستهداف التضخم، فيما حث الحكومة على توسيع القاعدة الضريبية وتقليص التحويلات إلى المؤسسات العامة، في إطار الإصلاحات المالية التي تهدف إلى خفض الدين العام.
وقال الصندوق، في بيان عقب اختتام مهمة له في المغرب، إن تباطؤ التضخم إلى 0.9% في 2024، بعد أن بلغ 6.1% العام السابق، يعزى إلى تراجع أسعار السلع المستوردة وتحسن استقرار الأسواق الغذائية. ويتوقع بنك المغرب أن يصل معدل التضخم إلى 2.4% هذا العام.
وأضاف البيان: “مع عودة التضخم إلى نحو 2%، ينبغي على بنك المغرب مواصلة استعداداته لتبني إطار لاستهداف التضخم”.
وأشار الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية ساعدت الحكومة في تحقيق إيرادات تفوق التوقعات، مما أدى إلى خفض العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 13.3% العام الماضي مقارنة بـ13% في 2023، مع استمرار فقدان الوظائف في القطاع الزراعي، وفقًا للبيانات الرسمية.
