أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة طنجة حكمًا يقضي بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة في حق شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، بعد متابعته في قضية مقتل التلميذ عماد، التي هزّت الرأي العام المحلي قبل أشهر.
وجاء هذا الحكم بعد أن عدّلت المحكمة التكييف القانوني للتهمة من جناية “القتل العمد” إلى “الضرب والجرح المؤدي إلى الوفاة دون نية القتل”، في ضوء المعطيات التي تم عرضها خلال جلسات المحاكمة.
وفي السياق ذاته، فصلت الهيئة القضائية ملف قاصرين كانا برفقة المتهم أثناء وقوع الجريمة، حيث ينتظر أن يمثل الاثنان أمام القضاء يوم 8 أبريل القادم، لمتابعتهما بتهمة “عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر”.
وخلال أطوار المحاكمة، حاول المتهم تحميل مسؤولية ما وقع للضحية وأصدقائه، مدعيًا أنهم بادروه بالاعتداء عند خروجه من المؤسسة التعليمية، مشيرًا إلى أنه تصرّف بدافع الدفاع عن النفس بعد أن التقط سكينًا سقط من أحدهم، ووجّه به ضربات عشوائية، أصابت إحداها الضحية أسفل البطن.
ورغم إقراره بوجود خلاف سابق مع الهالك، نفى المتهم نيّته في إزهاق الروح أو ارتكاب جريمة القتل، غير أن المحكمة لم تقتنع بروايته، لا سيما بعد مطالبة ممثل النيابة العامة بتشديد العقوبة في حقه.
يذكر أن الضحية عماد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته الخطيرة التي تعرّض لها بالقرب من مؤسسة تعليمية بحي الدرادب بمدينة طنجة.
