تفاعلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع الأزمة التي عرفها مستشفى “الحسن الثاني” بأكادير عقب الجدل الواسع الذي أثارته سلسلة وفيات في صفوف النساء الحوامل، والتي طالت تداعياتها عددا من الأطباء الموقوفين مؤقتا عن العمل، في قضية هزّت الرأي العام وأثارت تساؤلات حول وضع المنظومة الصحية بالمنطقة.
وأكد الطبيب أحمد الفارسي، العامل بالمستشفى ذاته، في تدوينة نشرها اليوم الخميس 9 أكتوبر على حسابه بموقع “إنستغرام”، أن وزارة الصحة أبدت تجاوبا إيجابيا مع المطالب التي رفعها الأطباء عقب القرارات الأخيرة، موضحا أن مدير الموارد البشرية بالوزارة قام بزيارة ميدانية إلى مدينة أكادير قادما من الرباط، حيث عقد اجتماعا مع ممثلي الأطباء المقيمين بمقر المديرية الجهوية للصحة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التوتر الذي أعقب تكرار حوادث الوفيات في صفوف النساء الحوامل داخل مستشفى “الحسن الثاني”، وهو ما تسبب في موجة استياء كبيرة بين المهنيين والمواطنين على حد سواء.
وقد حمّلت بعض الأطراف الشغيلة الصحية مسؤولية الاختلالات التي تعرفها المنظومة، في حين اعتبر مهنيون أن الأزمة مرتبطة بضعف الموارد البشرية وسوء تدبير البنيات الصحية والتجهيزات الطبية.
الطبيب أحمد الفارسي، المعروف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي، كان قد وجّه مساء الأربعاء تحذيرا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، ملوحا بكشف “معطيات خطيرة” حول ما وصفه بـ“المسرحية” التي رافقت ملف الوفيات المتكررة، والتي جعلت المستشفى يلقب بين المواطنين بـ“مستشفى الموت”.
ويرى مراقبون أن تحرك وزارة الصحة يمثل مؤشرا على بداية معالجة الملف ميدانيا، خصوصا بعد تصاعد الضغط الإعلامي والمهني للمطالبة بالتحقيق في أسباب الوفيات وتحديد المسؤوليات بدقة.
كما ينتظر أن تفضي زيارة المسؤولين إلى صياغة تقرير رسمي يرفع إلى المصالح المركزية، تمهيدا لاتخاذ قرارات تصحيحية تهم سير العمل داخل المستشفى، وضمان شروط سلامة النساء الحوامل والمرضى بصفة عامة.
وتعكس هذه القضية مجددا حجم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي بالمغرب، سواء على مستوى الموارد البشرية أو البنية التحتية أو الحكامة الإدارية.
ويأمل العاملون في القطاع أن يشكل هذا التفاعل الحكومي بداية إصلاح فعلي يعيد الثقة إلى الأطر الطبية والمواطنين على حد سواء، ويضع حدا لسلسلة الاختلالات التي أضرت بصورة المستشفيات العمومية ومصداقيتها.
