استنكر النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إسماعيل بن بيي الأرباح “الضخمة وغير المشروعة” التي تجنيها بعض المصحات الخاصة، داعيا الجهات المختصة من بينها مجلس المنافسة والنيابة العامة، إلى فتح تحقيقات حول ما وصفه بـ”الاحتكار الصحي”، في ظل معاناة المرضى وارتفاع تكاليف العلاج والأدوية.
وأقر النائب البرلماني بغلاء الأدوية بالمغرب مقارنة ببعض الدول الأوروبية والآسيوية موضحا: “في ما يتعلق بالأدوية نحن جميعا حين نواجه أمراضا مزمنة أو خطيرة نلجأ إلى جلب الأدوية من فرنسا أو ألمانيا لأنها تباع هناك بثلاثة أو أربعة أضعاف أقل مما هي عليه عندنا أما في آسيا أو الهند فقد نجد الدواء بعشرين مرة أقل، خاصة أدوية السرطان.
هذه حقائق لا يمكن إنكارها ودعا النائب ذاته الهيئات المختصة مثل مجلس المنافسة أو النيابة العامة للتدخل وفتح تحقيق في الموضوع، حيث قال بهذا الخصوص: “أنا أدعو الهيئات المختصة، مثل مجلس المنافسة أو النيابة العامة عند الاقتضاء إلى التدخل هناك جهات لها الصلاحية ويجب أن تتحمل مسؤولياتها.”
وتطرق بن بيي لتحول القطاع الصحي الخاص إلى مجال واسع ومربح، قائلا: “عندما نعود بالذاكرة نتذكر كيف انتقل كثير من الأطباء من المستشفيات العمومية إلى المصحات الخاصة لم يعد الأمر مقتصرا على بعض العيادات بل أصبح قطاعا واسعا لم تكن لدينا ‘مدارس كلينيكية’، ثم أصبح لدينا ما يشبه صناعة صحية خاصة قائمة بذاتها أصبح بين كل مقهى ومقهى مصحة خاصة وبين كل مؤسستين استثمار صحي ضخم.”
وأضاف أن القطاع الصحي الخاص تحول إلى مجال واسع ومربح بشكل مفرط، إذ تحقق بعض المؤسسات أرباحاً تصل إلى 400 مليون درهم سنويا، معتبرا أن هذا الواقع يستدعي رقابة ومحاسبة صارمة.
وأكد البرلماني الاستقلالي أنه لا يعارض الربح المشروع لكنه يرفض الاحتكار والاستغلال غير العادل، داعيا إلى إعادة الاعتبار للمستشفى العمومي ليكون الخيار الأول للمواطن المغربي في العلاج.
