نبهت حكومة عزيز أخنوش إلى وجود “معضلة حقيقية” في نظام الشيك بالمغرب، بعد تسجيل أكثر من 180 ألف شكاية مرتبطة بعوارض الأداء بين سنتي 2022 و2024، معلنة عن تدخل تشريعي لمعالجة الوضع وتعزيز الثقة في الشيك كوسيلة أداء.
هذه الأرقام، بحسب ما أوضح المسؤول الحكومي، تنبه إلى وجود “معضلة” في نظام الشيك بالمغرب، وهو ما يستدعي تدخل الحكومة لحلها عبر السياسة الجنائية، موضحا أن التدخل تم عبر مشروع القانون وتهدف الحكومة بحسب بايتاس إلى استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء من خلال ضمان مصداقيته وتعزيز الأمن القانوني والمالي وتشجيع الاستثمار الوطني، وترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم من خلال توسيع نطاق الصلح والتسوية المالية، و”هذا هو صلب الإصلاح”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن إحصائيات بنك المغرب سجلت 30 مليون عملية أداء بالشيك بقيمة تجاوزت 1319 مليار درهم، فيما بلغ عدد الأشخاص المتابعين بسبب عوارض الأداء أكثر من 76 ألف شخص، بينهم 58 ألفاً في حالة اعتقال.
ويتيح المشروع الجديد أيضا تسوية الوضعيات السابقة عبر أداء مساهمات إبرائية مرتبطة بالغرامات، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو ترشيد العقوبات وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
