أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن مشروع مدن المهن والكفاءات يعد من المشاريع الملكية الكبرى ذات البعد الاستراتيجي مشددا على أنه مشروع جدي لا يجب أن يخضع للجدال أو التجاذبات السياسية لما يمثله من رافعة أساسية لتأهيل الشباب المغربي وتيسير اندماجهم في سوق الشغل.
وأوضح السكوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين أن هذا المشروع أُطلق بمبادرة ملكية سامية سنة 2019 ويضم 12 مدينة تغطي مختلف جهات المملكة مشيرا إلى أن التكوين انطلق فعليا منذ سنة 2022/2023 في مدن سوس والشرق (الناظور) والعيون قبل أن تشمل الانطلاقة لاحقا مدن الرباط-تمارة الدار البيضاء بني ملال وطنجة.
وأضاف الوزير أن الأشغال في مدن الداخلة ومراكش وتيزنيت تسير بوتيرة متقدمة ومن المنتظر أن تنطلق فيها التكوينات ما بين نونبر 2025 وفبراير 2026، على أن تفتح آخر مدينتين أبوابهما في الموسم المقبل 2026-2027، مؤكدا أن نسبة إنجاز المشروع بلغت أكثر من 70 في المائة.
وأشار السكوري إلى أن الحكومة خصصت تعزيزات مالية تفوق مليار درهم إضافي لتغطية ارتفاع تكاليف الإنجاز، مبرزا أن المشروع “يخضع لأعلى معايير الشفافية والتتبع وتم تنفيذه وفق دفاتر تحملات دقيقة ومساطر قانونية واضحة”.
وفي رده على ما أثير بخصوص بعض الصفقات أوضح الوزير أن “الشركة التي تم الحديث عنها لم تستطع الاستمرار في تنفيذ المشروع بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وهو أمر شمل نحو عشرة آلاف شركة في قطاع البناء خلال تلك السنة”، مضيفا أنه “تم تطبيق القانون وفسخ العقد وإعادة إطلاق طلب العروض بشكل قانوني”.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن الطاقة الاستيعابية للمدن محدودة، إذ لا تتجاوز نسبة الداخليات حوالي 16 في المائة، أي ما يعادل 5,500 سرير على الصعيد الوطني، وهو ما يجعل من الضروري التفكير في حلول تكميلية لاستيعاب الطلب المتزايد على التكوين المهني المتخصص.
