أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة اليوم الثلاثاء النظر في قضية الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طنجة وعدد من مناطق جهة الشمال والتي تحولت إلى أعمال عنف وتخريب بعد تسلل عناصر خارجية عن الوقفات السلمية إلى غاية 28 أكتوبر الجاري.
وجاء قرار التأجيل لمنح مهلة لتقديم المستندات أو الأدلة الإضافية، وذلك لضمان حق الدفاع واستكمال الملف القضائي قبل النطق بالحكم وكانت الوقفة التي دعت إليها حركة “جيل زيد” عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد انطلقت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى مواجهات عنيفة بمناطق ملاباطا وكورنيش طنجة إلى جانب القصر الكبير والعرائش، بعد تسلل مجموعة من الخارجين عن القانون الذين تسببوا في تخريب ممتلكات وتحريض الفوضى، ما استدعى تدخلا أمنيا واسعا.
وأفاد مصدر أمني أن عمليات التمشيط استمرت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم وأسفرت عن توقيف العشرات من المشتبه فيهم بينهم قاصرون وشبان لم يشاركوا في الاحتجاج الأصلي فيما فتحت السلطات تحقيقا لتحديد جميع المسؤولين عن التحريض والتعبئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد مصدر قضائي أن النيابة العامة ستتعامل بحزم مع كل أشكال العنف والفوضى مشددا على أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستورياً، لكنه يجب أن يُمارس ضمن القانون دون الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
