كشف تقرير النفقات الجبائية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن قيمة الدعم الضريبي الذي تخصصه الدولة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ستبلغ 32,015 مليار درهم خلال سنة 2025 بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2024 التي سجلت 31,493 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن الأسر والمقاولات يتصدران قائمة المستفيدين من هذه النفقات بحصص تبلغ 46.5% و44.8% على التوالي ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
واستفاد المزارعون والفلاحون من نفقات جبائية قدرها 1,882 مليون درهم فيما بلغت استفادة المنعشين العقاريين 1,094 مليون درهم والمأجورين 4,520 مليون درهم.
وتوزعت النفقات حسب الأهداف إذ تصدر تشجيع الادخار الداخلي بـ 6,179 مليون درهم متبوعا بـ دعم القدرة الشرائية بـ 5,963 مليون درهم وتشجيع امتلاك السكن بـ 5,265 مليون درهم إلى جانب مجالات أخرى تشمل الاستثمار والتعليم والفلاحة والحماية الاجتماعية والثقافة.