قدمت رئاسة النيابة العامة صباح اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بمقرها في الرباط “دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب”، وذلك خلال لقاء رسمي ترأسه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بحضور ممثلين عن هيئات أممية ودولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة.
ويأتي إعداد هذا الدليل ثمرة شراكة استراتيجية بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، ولا سيما الأطفال المهاجرين غير المرفقين، انسجاماً مع الالتزامات الدولية للمغرب وتماشياً مع التوجيهات الملكية السامية في مجال الهجرة والعدالة الاجتماعية.
وأكد السيد هشام البلاوي في كلمته الافتتاحية أن هذا الدليل يعد “مرجعاً عمليا لتوحيد تدخلات الفاعلين في حماية الأطفال في وضعية هجرة”، إذ يعتمد على معايير دقيقة وإجراءات واضحة تضمن المصلحة الفضلى للطفل، وتمكنه من الولوج إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة في ظروف إنسانية تحفظ كرامته.
وأضاف رئيس النيابة العامة أن هذا العمل يهدف إلى إرساء تنسيق مؤسسي فعال بين مختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين، بما يتيح تكفلا شاملا ومستداما بالأطفال المهاجرين، منذ لحظة تحديد هويتهم إلى غاية إيجاد حلول دائمة ومتابعة أوضاعهم.
وفي ختام اللقاء، عبر السيد هشام البلاوي عن شكره لمنظمة اليونيسيف على دعمها المتواصل، ولجميع القضاة والأطر الذين ساهموا في إعداد هذا الدليل، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل محطة نوعية في تطوير السياسة الجنائية لحماية الطفولة بالمغرب، وتجسيدا لالتزام المملكة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبمقتضيات الدستور المغربي الذي يكرس حماية الطفل كمبدأ أساسي.
