ملف “السوري”..بطنجة القضاء يصدر الحكم بالسجن خمس سنوات

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة حكما يقضي بالسجن خمس سنوات نافذة في حق عامل مسؤول عن الآلات بمصنع الخياطة المعروف باسم “السوري” بعد إدانته بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والتغرير بقاصرات تقل أعمارهن عن 18 سنة.

ووفق معطيات القضية فإن المتهم “ح.أ”، المزداد سنة 1989 جرى توقيفه إثر شكايات تقدمت بها فتيات قاصرات يتهمنه بتشغيلهن في ظروف غير قانونية واستغلالهن جنسيا بعد توقف المصنع عن أداء أجورهن.

القضية أثارت تفاعلا واسعا، ودعت منظمة “ما تقيش ولدي” إلى التدخل معتبرة أن تشغيل القاصرات في ظروف وصفتها بغير الإنسانية يعد خرقا صارخا لمقتضيات مدونة الشغل وانتهاكا لحقوق الطفولة وأوضحت المنظمة أن الفتيات كن يتقاضين أجورا لا تتعدى 4 دراهم في الساعة بعدما تم إيهامهن بأجر يبلغ 22 درهما، في ما اعتبرته استغلالا اقتصاديا مهينا.

كما كشفت المنظمة عن شهادات تشير إلى تعرض بعض الفتيات للتحرش داخل المصنع ما يعكس وفق قولها بيئة عمل غير آمنة وتستدعي المساءلة القانونية وخلال أطوار المحاكمة، نفى المتهم جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه مجرد عامل تقني مكلف بالآلات ولا علاقة له بتشغيل القاصرات، مشيرا إلى أن مسؤولي المصنع هم من يتحملون المسؤولية القانونية في هذا الشأن.

ورغم دفاعه قضت المحكمة بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم في انتظار ما إذا كان دفاع المتهم سيستأنف الحكم أمام غرفة الجنايات الاستئنافية.