مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم ويجري تعيينات في مناصب عليا

انعقد اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

استهل الاجتماع بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.358 المتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ويهدف هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية للطفل الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريا، مع تمتيع أجراء القطاع الخاص بالأثر الرجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 على غرار موظفي القطاع العام.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 المتعلق بجودة وسلامة الزيوت النباتية المخصصة للاستهلاك والذي قدمه السيد أحمد بوريطة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ويهدف النص إلى تحديث الإطار القانوني بما يضمن سلامة المنتجات وحماية المستهلكين وفق المعايير الدولية.

وفي قطاع الطاقة تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.100 الذي قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية ويأتي هذا المشروع لتأطير أنظمة التصريح والترخيص والربط الخاصة بإنتاج الطاقة ذاتيا، مع وضع قواعد دقيقة لتنظيم الاستغلال وضمان الأمن الطاقي الوطني.

واختتم الاجتماع بالمصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا همّت عدداً من القطاعات الوزارية، من أبرزها:

• زهير سقلي مديراً للشؤون المالية والعامة بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

• محمد آمين بلحاج مديراً للدبلوماسية الاقتصادية بنفس الوزارة.

• أحمد بوحجر مديراً للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالداخلة.

• شهيد الكبيدي مديراً للمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم.

• إلهام بنغنو مديرة للدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط.

• إكرام بوعياد مديرة لتنظيم التعليم الأولي.

• محمد نوفل عامر مديراً للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

• عادل بورزمة مفتشاً عاماً بوزارة الاستثمار والتقائية السياسات العمومية.

• زين العبيدين ابريطل كاتباً عاماً بوزارة النقل واللوجيستيك.

• محمد بروي مديراً للتقييم والمراقبة البيئية والشؤون القانونية بوزارة الانتقال الطاقي.

• غيثة الغرفي مديرة عامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.

وتجسد هذه المصادقات سلسلة من القرارات الحكومية الرامية إلى تعزيز النجاعة المؤسساتية، وتطوير الإطار التنظيمي في مجالات الاجتماع والطاقة والفلاحة، إلى جانب توسيع قاعدة الكفاءات الوطنية في مناصب المسؤولية العليا.