بدأ التحقيق مع هشام أيت منا هذا الأسبوع في أجواء دقيقة. وخضع رئيس الوداد الرياضي ورئيس جماعة المحمدية لجلسة استماع طويلة يوم 17 نونبر 2025.
وأكدت مصادر مطلعة أن الجلسة شملت ملفات مالية وسياسية. كما تطرقت لقضايا تخص تدبير جماعة المحمدية خلال السنوات الأخيرة.
ولم يقتصر الاستماع على الملفات الحالية فقط، بل تناول معطيات قديمة أثارت جدلًا واسعًا في المدينة.
تركز المحور الأول من التحقيق مع هشام أيت منا على تحويلات مالية. وجرت هذه العمليات بين أيت منا وسعيد الناصيري، الرئيس السابق للوداد. ويقضي الناصيري عقوبة بسجن عكاشة.
وتشير المعطيات إلى أن هذه التحويلات تمت خلال فترات مختلفة. كما تندرج ضمن شبهات سابقة في التدبير المالي داخل النادي.
ولهذا السبب، تبحث الفرقة الوطنية في طبيعة هذه العمليات. كما تدقق في الارتباطات التجارية غير المعلنة بين الطرفين.
فتح المحققون ملفا ثانيا يتعلق بتعاملات مالية مع قيادي سابق في حزب الأصالة والمعاصرة. وخضع هذا القيادي لجلسة استماع في اليوم نفسه.
وتشير المعطيات إلى وجود معاملات غير واضحة تمت بين الطرفين. كما تثير هذه المعاملات شكوكًا حول مسارها المالي.
يمر أيت منا بمرحلة حساسة قد تغيّر مستقبله السياسي. كما يمتد تأثير التحقيق مع هشام أيت منا إلى تدبيره لجماعة المحمدية.
وتعرف الجماعة نقاشًا واسعًا بسبب قرارات أثارت الجدل في قطاعات التعمير والصفقات العمومية.
ولهذا السبب، تشكل هذه الملفات جزءًا من الأسئلة المطروحة خلال التحقيق.
رجّحت مصادر متطابقة أن التحقيق قد يتوسع خلال الأيام المقبلة. كما تتوقع هذه المصادر ظهور معطيات جديدة قريبًا.
ورغم تكتم الجهات الرسمية، يبقى الملف مفتوحًا على تطورات مهمة قد تشمل أطرافًا جديدة.