أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما يقضي بالحجز على حسابين بنكيين تابعين لشركة أمانديس المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، وذلك على خلفية نزاع ربطها بأحد زبنائها بعد نزع عداد الماء من منزله دون إشعاره، رغم تأديته الواجبات الدورية.
وتعود تفاصيل القضية، وفق معطيات حصلت عليها الجريدة، إلى شكاية تقدم بها المواطن بتاريخ 19 أبريل 2024. وأكد خلالها أنه يرتبط مع الشركة بعقد تزويد منذ سنوات، وأنه يؤدي الفواتير بانتظام. لكنه فوجئ يوم 11 أكتوبر 2022 بعملية نزع العداد من منزله دون سابق إنذار، وهو ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية مثبتة بمحاضر معاينة متعددة.
وصدر في وقت سابق أمر استعجالي بإرجاع العداد، ونُفذ بتاريخ 27 مارس 2023.
وخلال مناقشة الملف، قدمت الشركة دفوعات تُرجع سبب نزع العداد إلى وجود دين يتجاوز 19 ألف درهم، ناتج وفق قولها عن “استهلاك غير قانوني”. واعتبرت أن عدم أداء المستحقات يخول لها، باعتبارها المفوض لها تدبير القطاع، اتخاذ قرار قطع الخدمة.
لكن المواطن قدم وثائق تثبت أداءه فواتير حديثة، من بينها وصل أداء مؤرخ في اليوم نفسه الذي تم فيه نزع العداد. كما أدلى بحكم سابق يقضي بإلغاء المديونية التي استندت إليها الشركة، وهو ما أثار شكوكاً قانونية حول صحة ادعاءاتها.
وبعد إدراج الملف للمداولة، أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 28 يونيو 2024. وقضت بالمصادقة على الحجز الذي سبق أن وُضع على حسابَي أمانديس المفتوحين بوكالة التجاري وفا بنك بمركز الأعمال بالسوريين بطنجة، وذلك في حدود مبلغ 14.925 درهماً. كما ألزمت البنك بتحويل المبلغ إلى صندوق المحكمة، مع تسليمه للمدعي وتحميل الشركة المصاريف.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من النزاعات الفردية التي طالت الشركة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بقرارات قطع التزويد بالماء والكهرباء. كما يعيد النقاش حول علاقة الشركة بالمستهلك، ومسؤوليتها في احترام المساطر القانونية، وصون حقوق الزبناء في خدمات ترتبط بالحاجيات الأساسية للحياة اليومية.