انطلقت اليوم الاثنين 24 نونبر أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” بمدينة مراكش. وحضر الافتتاح مسؤولون رفيعو المستوى، إضافة إلى رؤساء الشرطة من الدول الـ196 الأعضاء في المنظمة.
شهدت الجلسة الافتتاحية كلمتين للمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي. كما حضر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وحضر أيضاً الأمين العام للأنتربول، فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام بلاوي، والمندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك.
وخلال الجلسة، تابع المشاركون شريط فيديو يوثق لتطور المؤسسة الشرطية المغربية خلال السنوات الأخيرة.
تعتبر الجمعية العامة الهيئة الإدارية العليا للأنتربول، وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون. وتشكل هذه الدورة فرصة لتعزيز التعاون بين الدول وتقاسم الخبرات في مجال مكافحة الجريمة.
ويرسخ اختيار المغرب لاحتضان هذا الموعد الدولي المكانة التي اكتسبتها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي. كما يعكس الثقة التي تحظى بها الأجهزة الأمنية المغربية، خاصة بعد النجاحات الكبيرة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
تتناول الجمعية العامة سنوياً أبرز التوجهات المرتبطة بالجريمة والتهديدات الأمنية العالمية. وتبحث دورة مراكش عدداً من القضايا، أبرزها التصدي لشبكات الجريمة العابرة للحدود، ومحاربة مراكز الاحتيال الدولية، وتعزيز القدرات الشرطية داخل الدول الأعضاء.
كما تناقش الدورة تعزيز دور المرأة داخل أجهزة الشرطة، ودراسة نتائج المشروع التجريبي المعروف بـ“النشرة الفضية”. ويتابع المشاركون أيضاً خطوات دعم مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
يشمل برنامج الدورة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، وهي الهيئة التي تحدد توجهات المنظمة بين الدورات. كما ينتخب المشاركون رئيساً جديداً بعد انتهاء الولاية الحالية.
وتتولى الجمعية العامة اعتماد القرارات الكبرى المتعلقة بالسياسات العامة، والموارد المخصصة للتعاون الدولي، وطرق العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة.
