ارتباك إداري بأصيلة بعد إصدار رخصة ثم إلغائها رغم بقاء الملف في مرحلة “الدراسة”

عرفت جماعة أصيلة ارتباكا إداريا جديدا، بعدما أصدر رئيس المجلس رخصة للاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام ثم ألغى القرار نفسه، بينما تُظهر منصة “رخص” أن الملف ما يزال في المرحلة الثانية ولم يُغلق بعد.

توصلت الصحيفة بوثيقة رسمية تحمل رقم 877 بتاريخ 26 يونيو 2025.
رئيس مجلس جماعة أصيلة أصدر الوثيقة مستنداً إلى الظهائر المنظمة للجماعات الترابية ونظام الأملاك العامة، إضافة إلى القرار الجبائي عدد 589 لسنة 2022.

الوثيقة تلغي الترخيص عدد 591 الصادر في 7 يونيو 2025 باسم عبد المجيد الزريوح، والذي يخص استغلال الملك الجماعي العام دون بناء، عبر مشروع فضاء للأنشطة الرياضية والترفيهية.

المعطيات التقنية المعروضة على منصة “رخص” تُظهر أن الملف ما يزال في خانة “الدراسة”، ما يثير سؤالاً مباشراً حول كيفية إلغاء رخصة لم تستكمل مسارها القانوني عبر النظام الرقمي.

مصادر قريبة من الملف تؤكد وجود تناقض بين المسار الرقمي والإجراءات الميدانية.
هذا التضارب يعيد النقاش حول حكامة تدبير الرخص داخل جماعة أصيلة ومدى التزام الإدارات المحلية بآليات التتبع التي تفرضها المنصة الوطنية.

يرجح فاعلون محليون أن يتحول هذا الملف إلى موضوع مساءلة داخل المجلس الجماعي، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة لطريقة تدبير الرخص والقرارات المتعارضة الصادرة خلال الفترة الأخيرة.