أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إلغاء 70 ألفا و948 برقية بحث إلى غاية نهاية أكتوبر. وجاء القرار بعد مراجعة 117 ألفا و359 محضرا صادرت عن مختلف محاكم المملكة.
وتندرج العملية في إطار تنفيذ دورية 16 شتنبر 2025 التي دعت إلى تدقيق شامل لبرقيات البحث المرتبطة بالأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات والإكراه البدني. الدورية شددت على ضرورة احترام الشروط القانونية قبل إصدار أي برقية بحث. كما دعت وكلاء الملك والوكلاء العامين إلى مراجعتها بشكل مستمر، وإلغاء كل برقية تفقد مبررات استمرارها أو تسقط بالتقادم.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حرية الأشخاص وتفادي القيود غير المبررة.
رئيس النيابة العامة هشام بلاوي أوضح في تصريحات سابقة أن برقية البحث إجراء يمس حرية الشخص مباشرة.
وأشار إلى أن تعميمها وطنيا واستمرار مفعولها إلى حين توقيف المعني قد ينعكس على وضعه العائلي والمهني والشخصي.
وأكد أن مراجعة هذه البرقيات خطوة ضرورية لتصحيح الوضع وضمان العدالة.