أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عهدت به إلى مصالح الشرطة القضائية من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية لفاجعة الفيضانات التي شهدها إقليم آسفي، والكشف عن ظروفها وملابساتها.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن قرار فتح البحث يأتي على إثر السيول الفيضانية القوية والمفاجئة التي عرفها الإقليم مساء الأحد 14 دجنبر 2025 والتي خلفت حصيلة بشرية ثقيلة في واقعة وصفت بالأليمة.
وفي السياق ذاته أفادت السلطات المحلية بإقليم آسفي أن حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية ارتفعت إلى 37 وفاة وذلك وفق المعطيات المتوفرة إلى حدود صباح اليوم الاثنين 15 دجنبر 2025.
وأوضحت السلطات أن عدد المصابين بلغ 14 شخصا يتلقون العلاجات الضرورية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي من بينهم شخصان يرقدان بقسم العناية المركزة في ظل متابعة طبية دقيقة لوضعهم الصحي.
وأكدت السلطات المحلية أن تدخلات مختلف المصالح المعنية ما تزال متواصلة حيث تواصل السلطات العمومية ومصالح الوقاية المدنية والقوات العمومية إلى جانب باقي المتدخلين عمليات التمشيط الميداني والبحث والإنقاذ.
وفي ظل استمرار التقلبات المناخية الحادة التي تعرفها البلاد دعت السلطات المواطنين إلى الرفع من مستوى اليقظة واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر مع الالتزام بإجراءات السلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المرتبطة بهذه الظروف الجوية الاستثنائية.
