تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس وتجسيدا للعناية الموصولة التي يوليها للمواطنات والمواطنين في مختلف الظروف لاسيما في ما يتعلق بمواكبة المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم أطلقت الحكومة برنامجا خاصا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها مدينة آسفي يوم الأحد 14 دجنبر 2025.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الفيضانات الناجمة عن تساقطات مطرية غزيرة وغير مسبوقة أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار مادية همت عددا من الأحياء السكنية إضافة إلى بنيات وتجزئات وتجهيزات أساسية ما استدعى تدخلا عاجلا وفق مقاربة شمولية ومنسقة.
وأوضح البلاغ أن البرنامج الحكومي الجديد يرتكز على مجموعة من الإجراءات الكفيلة بضمان تدخل سريع وفعّال، والاستجابة الفورية لحاجيات الساكنة المتضررة بما يضمن التخفيف من آثار هذه الكارثة الطبيعية والحد من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
ويتضمن البرنامج حزمة من التدابير الاستعجالية من أبرزها تقديم مساعدات فورية للأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية والتكفل بإصلاح وترميم المنازل التي لحقت بها أضرار متفاوتة إلى جانب إعادة بناء وتأهيل المحلات التجارية المتضررة مع مواكبة أصحابها لضمان استئناف أنشطتهم في أقرب الآجال.
وأكدت رئاسة الحكومة أن هذا البرنامج يندرج في إطار الالتزام الثابت بتنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تضع كرامة المواطن في صلب السياسات العمومية وتدعو إلى ضمان شروط العيش اللائق وتعزيز صمود الساكنة في مواجهة الكوارث الطبيعية من خلال تدخلات عملية ذات أثر مباشر.
ويعكس هذا التحرك الحكومي وفق البلاغ حرص السلطات العمومية على التعاطي الجدي والمسؤول مع تداعيات الفيضانات وتكريس مبدأ التضامن الوطني بما يضمن إعادة تأهيل المناطق المتضررة وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.
