طالبت هيئات جمعوية ومهنية بمدينة المضيق السلطات الإقليمية بفتح تحقيق عاجل وتعليق طلب العروض المتعلق بتفويت صفقة تدبير مواقف السيارات وذلك بعد توجيه شكايات متعددة بشأن خروقات وشروط إقصائية واردة في كراسة التحملات.
وأوضحت الوثائق التي حصلت عليها وكالة المغرب العربي للأنباء أن دفتر الشروط يحتوي على معايير تقنية ومالية غير منصفة قد تقصي عددا من الشركات المحلية وتكرس هيمنة شركات سبق لها الفوز بصفقات مماثلة وشملت الشكايات اشتراط التوفر على تجربة مسبقة بمدينة المضيق وربط المشاركة ببيانات مالية محددة لسنوات 2022 و2023 و2024 مع غياب مبررات قانونية واضحة لبعض المعايير.
وفي خطوة موازية وجهت الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية شكاية إلى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات طالبت فيها بتعليق الصفقة وإعادة النظر في مبدأ التنافسية معتبرة أن الصفقة تمثل إقصاء ممنهجا للمقاولات المحلية في خرق للقانون.
ويستند المطالبون إلى المادة 267 من القانون 2.12.349 والمادة 163 من المرسوم 2.22.431، التي تؤكد أن أي إخلال بمبدأ المنافسة الشفافة والعادلة يمكن أن يكون سببا لإلغاء الصفقة أو تعديل شروطها.
