كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لسنة 2024 عن تسجيل 664.637 حالة تقديم أمام النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، في رقم يعد الأعلى منذ إحداث رئاسة النيابة العامة، مسجلًا ارتفاعًا بحوالي 4 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يأتي في سياق تصاعد ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، رغم تسجيل تراجع استثنائي سنة 2021، مشددا في المقابل على استمرار اعتماد سياسة ترشيد اللجوء إلى الإجراءات الماسة بالحرية وعدم اللجوء إلى الاعتقال إلا في الحالات التي تفرضها الضرورة القانونية.
وخلال سنة 2024 تم تقديم أكثر من 181 ألف شخص في حالة سراح من بينهم آلاف الأحداث، مقابل إخضاع أزيد من 483 ألف شخص لإجراءات الحراسة النظرية أو الاحتفاظ المؤقت وذلك في إطار الضوابط القانونية المعمول بها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أغلب المقدمين مثلوا أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بينما تم تقديم عدد أقل أمام محاكم الاستئناف مع تسجيل قرارات حفظ في حق نسبة محدودة من الملفات لأسباب قانونية مختلفة.
ويعكس هذا المعطى حسب التقرير حجم القضايا المعروضة على النيابة العامة ويبرز في الوقت نفسه التحديات المرتبطة بتدبير السياسة الجنائية وضمان التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات.
