عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها العادي السبت 10 يناير 2026 خصصته لتدارس مستجدات الشأن الوطني والدولي والعمل الحكومي والبرلماني.
وانتقد الحزب تمرير الحكومة لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة معتبرا أنه تم دون احترام لمخرجات الحوار مع الهيئات المهنية ومحذرا من انعكاساته على مرفق العدالة وحقوق المتقاضين كما دعا إلى التفاعل الإيجابي مع ملاحظات مهنيي العدول بشأن مشروع القانون المنظم لمهنتهم.
وفي قطاع التعليم حمل الحزب الحكومة مسؤولية تعثر إصلاح منظومة التربية والتكوين منتقدا طريقة تنزيل التناوب اللغوي وما يرافقها من تراجع في جودة التعلمات وارتفاع مؤشرات الهدر المدرسي.
وعلى مستوى السياسة الخارجية جددت الأمانة العامة رفضها للتطبيع مع الكيان الصهيوني في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني داعية إلى مواصلة دعمه سياسيا وإنسانيا.
كما عبر الحزب عن قلقه من تصاعد الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي وما يرافقها من اعتداءات على سيادة الدول داعيا إلى احترام الشرعية الدولية وتغليب منطق الحوار والوحدة.
