نفت جيهان الخطابي نائبة رئيس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “توقيفها” أو “متابعتها قضائيًا” على خلفية شكاية تقدمت بها مستشارة تتهمها بالتشهير.
وأوضحت الخطابي في بيان حقيقة وتوضيح موجه إلى الرأي العام أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة معتبرة أنها تندرج ضمن “حملة تضليل ممنهجة” تزامنت مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وتهدف حسب تعبيرها إلى التشويش وخلط الأوراق في سياق المنافسة السياسية.
ووصفت نائبة رئيس الجهة ما يتم تداوله بـ“المغالطات المختلقة” مشددة على أن إقحام المؤسسة الأمنية والضابطة القضائية في أخبار غير دقيقة أو التحدث باسمها دون صدور بلاغات رسمية يعد مساسا بسمعة الأشخاص وتطاولا على مؤسسات الدولة التي تعمل بحسبها وفق القانون وبمنأى عن الإشاعات.
كما ذكرت الخطابي بأن دولة المؤسسات تحتكم إلى مساطر قانونية واضحة وأن أي إجراء قضائي في حال وجوده يتم تدبيره داخل المحاكم المختصة وفق الضوابط التي تكفل قرينة البراءة وحقوق الدفاع بعيدا عن “المحاكمات الافتراضية” ومنطق التشهير.
وأعلنت المسؤولة الجهوية احتفاظها بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء لمتابعة مروجي ما وصفته بـ“الأكاذيب” مؤكدة في المقابل أن تركيزها سيظل منصبًا على قضايا التنمية وخدمة الصالح العام وأن ما اعتبرته “أساليب التشويش” لن تثنيها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمؤسسات.
