في خطوة تعكس حرصا على احترام الضوابط القانونية المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة وجه رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي إنذارا رسميا إلى أحد أعضاء المجلس على خلفية ما اعتبر تدخلا إداريا خارج الصلاحيات المخولة قانونا لعضو منتخب.
وبحسب مراسلة رسمية صادرة تحت عدد 476/26 بتاريخ 17 فبراير 2026 فقد تم إشعار المستشار ج. ع. بضرورة التقيد بالمقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات لا سيما المادة 66 منه التي تنص صراحة على منع أعضاء المجلس باستثناء الرئيس ونوابه من ممارسة أي تدخل إداري في تدبير مصالح المقاطعة خارج أدوارهم التداولية داخل المجلس أو لجانه.
الإنذار استند كذلك إلى الدورية الوزارية رقم D1750 الصادرة بتاريخ 14 يناير 2022 والتي تؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في حق أي منتخب يثبت تورطه في ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها أو في حال تجاوزه للاختصاصات المحددة له قانونًا.
وأكد رئيس المجلس، ضمن ذات المراسلة أنه في حال استمرار المعني بالأمر في التواجد داخل المصالح الإدارية للمقاطعة خارج الإطار القانوني فسيتم تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 14-113 والتي تخول اتخاذ إجراءات تأديبية وفق المساطر المعمول بها.
وقد تم توجيه نسخ من الإنذار إلى رئيس الدائرة الحضرية الإدارية بني مكادة ومدير المصالح بالمقاطعة ورؤساء المصالح، في إطار إخبار الجهات المعنية وضمان تنفيذ القرار وفق المساطر القانونية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس مبدأ الفصل بين الوظيفة التداولية للمنتخبين والمهام التنفيذية والإدارية التي تبقى من اختصاص أجهزة التسيير بما يضمن وضوح الأدوار واحترام المؤسسات للقانون المؤطر لعملها.
