تشهد الحسيمة جدلا متصاعدا بعد تثبيت علامات “ممنوع الوقوف والتوقف” في مواقع حيوية، خصوصا قرب ساحة الريف وشارع مبارك البكاي، وسط تساؤلات حادة حول قانونية هذه الرخص ومعايير منحها.
الغضب تفجر بعدما وضعت علامة أمام موقع يقال إنه نشاط تجاري غير مفعل، في وقت تؤكد مصادر محلية أن طلبات مماثلة لعيادات ومختبرات طبية قوبلت بالرفض أو التماطل.
هذا التباين أعاد إلى الواجهة سؤال الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الملك العمومي، خاصة في مدينة تعاني أصلا من ضيق الشوارع وقلة أماكن الوقوف.
فالمواطنون يعتبرون أن أي تخصيص لجزء من الفضاء العام يجب أن يكون مبررا بمصلحة عامة واضحة، لا بقرارات غامضة تزيد من احتقان الشارع. اليوم، ينتظر الرأي العام توضيحا رسميا وتحقيقا إداريا يضع حدا للجدل ويعيد الثقة في احترام القانون
انسخ الرابط
https://www.chamal7.com/b8ya
