استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمال عمالات وأقاليم المملكة داعية إلى تكثيف الزيارات الميدانية طيلة شهر رمضان في إطار مقاربة استعجالية تروم تعزيز آليات التتبع والمواكبة والوقوف المباشر على سير المشاريع والأوراش المفتوحة.
ووفق معطيات متطابقة فقد توصل المسؤولون الترابيون بتوجيهات واضحة تشدد على ضرورة تقييم احترام الآجال الزمنية وجودة الإنجاز، مع معالجة مختلف التعثرات والإكراهات التقنية أو العقارية التي قد تعترض بعض المشاريع الحيوية.
وتندرج هذه التعليمات، بحسب المصادر ذاتها، ضمن تحرك استباقي يستهدف تفقد عدد من “النقط السوداء”، وفي مقدمتها المطارح العشوائية، والبناء غير القانوني، والتوسع العمراني غير المنظم، إضافة إلى اختلالات تمس قطاعات النظافة والإنارة والطرقات وشبكات التطهير والماء الصالح للشرب.
كما شددت التوجيهات على تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمنتخبين والمصالح اللاممركزة، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز والرفع من جودة الخدمات العمومية.
وفي خطوة لافتة، كشفت المصادر أن بعض العمال لجؤوا إلى تتبع ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، أحيانا من خلال حسابات غير حقيقية، من أجل رصد اختلالات تمس البنيات التحتية والخدمات الجماعية بالصوت والصورة، بما في ذلك عبر البث المباشر، وهو ما يتيح التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي هذا التوجه في سياق الحرص على إبقاء السلطات الترابية في جاهزية كاملة، خاصة مع اقتراب مواعيد الاستحقاقات الانتخابية التي تتطلب تعبئة تنظيمية دقيقة.
كما تضمنت التوجيهات استفسارات حول أسباب التأخر في تحرير أوعية عقارية مخصصة لمشاريع اجتماعية ومرافق عمومية مع التأكيد على تسريع وتيرة الأشغال ومنع أي استغلال انتخابي محتمل لبرامج تنموية من قبل منتخبين حاليين أو سابقين.
وشددت الوزارة على أن المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية يجب أن تُنجز وفق البرمجة المصادق عليها بما يضمن استفادة الأحياء ناقصة التجهيز دون تمييز.
وفي السياق ذاته توصل عدد من العمال بمراسلات من مستشارين معارضين بمجالس جماعية نسخت إلى المصالح المركزية تتحدث عن إقص.
