أسدلت محكمة النقض بالرباط، بشكل جزئي، الستار على واحدة من أبرز القضايا القضائية بإقليم الناظور، المعروفة إعلامياً بملف “مافيا العقار”، والتي استأثرت بمتابعة واسعة على المستويين المحلي والوطني بسبب طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتابعين فيها.
وقضت المحكمة بنقض القرار الصادر في الشق المتعلق ببراءة أحد المتهمين، مع إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بالناظور لإعادة النظر فيه وفقا للقانون.
وفي المقابل، رفضت طلبات النقض التي تقدم بها باقي المتهمين، ما يعني بقاء الأحكام الصادرة في حقهم قائمة، ومن بينهم الملياردير نافع غانم الذي سبق أن أدين بأربع سنوات سجنا نافذا.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى المسطرة التي باشرتها محكمة الاستئناف بالناظور، بعدما أصدرت بتاريخ 24 فبراير الماضي أحكاماً متفاوتة في حق أكثر من عشرين متهماً،
من بينهم رجال أعمال وعدول وموظفون ومستشارون جماعيون، على خلفية اتهامات تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير والتزوير في محررات رسمية، إضافة إلى التلاعب في سجل تصحيح الإمضاءات والإدلاء ببيانات غير صحيحة أمام العدول بهدف استخراج وثائق عقارية بطرق غير قانونية.
وقد توزعت الأحكام الابتدائية بين عقوبات سجنية نافذة تراوحت بين 15 سنة و4 سنوات سجناً، إلى جانب حكم بسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق أحد المتهمين، مقابل تبرئة متهم آخر من المنسوب إليه.
ويعد هذا الملف من القضايا التي سلطت الضوء على شبكات التلاعب بالعقار والتزوير في الوثائق الرسمية بإقليم الناظور، في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي تطورات المسار القضائي بعد قرار محكمة النقض القاضي بإعادة النظر في الشق الذي تم نقضه من الحكم.
