أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص وذلك في ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية وما يترتب عنه من تأثير مباشر على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني.
وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للإجراء الذي تم اعتماده في مارس 2022 بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود على مهنيي القطاع وضمان استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها.
ويهدف هذا الدعم المباشر إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وكذا ضمان تنقل المواطنين في ظروف عادية.
وأوضح البلاغ أن مهنيي القطاع سيتمكنون ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026 من إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم وفق الفئات المحددة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك مع إمكانية تتبع ملفاتهم بشكل رقمي.
ويشمل الدعم الاستثنائي عدة فئات من مهنيي النقل من بينها نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين وسيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير إضافة إلى النقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين والنقل السياحي فضلا عن فئات أخرى معنية بالقطاع.
وأكدت رئاسة الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في سياق المساعي الرامية إلى التخفيف من آثار تقلبات الأسواق الدولية على الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين بما يضمن استمرار الخدمات وتحقيق استقرار السوق.
