تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى القصر الملكي بالرباط وسط ترقب انعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، وفق ما أوردته مصادر متطابقة تحدثت عن اجتماع مرتقب قد يخصص لعدد من الملفات ذات الطابع الاستراتيجي والمؤسساتي.
وإلى حدود الساعة لم يصدر أي بلاغ رسمي يؤكد بشكل نهائي جدول أعمال هذا الاجتماع غير أن المعطيات المتداولة تشير إلى احتمال مناقشة قضايا ترتبط بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب ملفات تهم الحكامة وتدبير عدد من الأوراش ذات الأولوية.
وتطرح في هذا السياق عدة تساؤلات بشأن طبيعة الملفات التي قد تعرض خلال هذا المجلس، خاصة في ظل السياق الوطني الراهن، الذي يتسم باستمرار تحديات مرتبطة بالتنمية، وتعبئة الموارد، ومواصلة تنزيل الإصلاحات في عدد من القطاعات الحيوية.
كما يرتقب بحسب ما يتم تداوله أن تحضر التعيينات في مناصب عليا ضمن جدول الأعمال وهو ما ينسجم مع المقتضيات المؤسساتية المعمول بها ويعكس أهمية هذا النوع من الاجتماعات في مواكبة سير عدد من المؤسسات والإدارات العمومية.
ويرى متابعون أن المجالس الوزارية تشكل محطة مؤسساتية مهمة بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تعرض خلالها سواء تعلق الأمر بالمصادقة على مشاريع أو توجيه السياسات العمومية أو الحسم في بعض التعيينات المرتبطة بتدبير الشأن العام.
وفي انتظار صدور بلاغ رسمي يبقى ما يتداول حاليا في إطار المعطيات غير المؤكدة بشكل نهائي ما يجعل التثبت من المصادر الرسمية أمرا أساسيا في مقاربة هذا النوع من المستجدات.
