تتزايد الدعوات إلى تدخل وزارة الداخلية المغربية على خلفية عطل تقني أصاب منصة اللوائح الانتخابية العامة ما تسبب في ارتباك عملية التسجيل وتعطيل جزئي لمبادرات مواطِنة مرتبطة بها.
وفي هذا السياق أعلنت الحملة الوطنية للعودة إلى الساعة القانونية عزمها توجيه مراسلة رسمية إلى الوزارة مطالبة بإصلاح الخلل في أقرب وقت ممكن لما له من تأثير مباشر على سير حملة جمع التوقيعات الرامية إلى تقديم عريضة لإلغاء الساعة الإضافية.
وأوضحت الحملة أن عددا من المواطنين لم يتمكنوا من الحصول على أرقامهم الترتيبية عبر المنصة وهو شرط أساسي لإتمام إجراءات التوقيع بشكل قانوني ما حال دون انخراطهم في هذه المبادرة، وأثر على وتيرة التفاعل معها.
ودعت الجهة ذاتها إلى تفاعل سريع مع هذا الإشكال التقني بما يضمن استعادة السير العادي للمنصة ويكفل للمواطنين حقهم في المشاركة في المبادرات المدنية كما ينص على ذلك الدستور.
في المقابل أكدت الحملة استمرارها في جمع التوقيعات ميدانيا بالنسبة للمواطنين الذين يتوفرون مسبقا على الرقم الترتيبي مشيرة إلى أن المنسقين الجهويين والمحليين يواصلون جهودهم لضمان استمرارية الحملة رغم هذه الصعوبات التقنية.
ويعيد هذا العطل التقني إلى الواجهة أهمية ضمان جاهزية المنصات الرقمية المرتبطة بالخدمات العمومية خاصة تلك التي تهم المشاركة المواطِنة بما يعزز الثقة في الوسائط الرقمية ويواكب التحول الرقمي الذي تشهده الإدارة المغربية.
