حسمت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، يوم الإثنين 27 أبريل 2026، ملف عزل الرئيس السابق لجماعة تزروت، أحمد الوهابي، بعدما قررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإبعاده من مهامه، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ممثلة في عامل إقليم العرائش.
وقضت المحكمة بقبول الطعون من حيث الشكل، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل أحمد الوهابي من رئاسة المجلس الجماعي، مع تعديل جزئي تمثل في إلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي بخصوص احتفاظه بعضويته داخل المجلس، لتقرر بذلك عزله بشكل كامل من عضوية جماعة تزروت، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.
ويُعد هذا الحكم تأكيداً للمقاربة القضائية التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية، حيث اعتبرت محكمة الاستئناف أن مبررات العزل قائمة ومؤسسة قانوناً، وهو ما يضع حداً نهائياً لهذا النزاع القضائي الذي شغل الرأي العام المحلي خلال الفترة الماضية.
ويأتي هذا القرار في سياق تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية، وتعزيز دور القضاء الإداري في مراقبة تدبير الشأن المحلي وضمان احترام القوانين المنظمة لعمل المجالس المنتخبة.
وفي سياق متصل، شهدت جماعة تزروت خلال الأيام الأخيرة إعادة ترتيب هياكلها التنظيمية، حيث تم انتخاب مكتب مسير جديد برئاسة محمد كرمون، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي المحلي وتفادي أي فراغ مؤسساتي قد يؤثر على مصالح الساكنة.
ومن المرتقب أن يساهم هذا التحول في إعادة الاستقرار إلى تدبير الشأن المحلي بالجماعة، وفتح صفحة جديدة عنوانها الحكامة الجيدة والالتزام بالضوابط القانونية.
