أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة لتأطير عمليات بيع وتسويق أضاحي العيد بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1447 هـ / 2026، وذلك بهدف الحد من المضاربة وضمان استقرار الأسعار داخل الأسواق الوطنية.
وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه التدابير تأتي في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات التجارية، مع التصدي لكل الممارسات التي من شأنها التسبب في ارتفاع غير مبرر لأسعار الأضاحي.
وأوضح البلاغ أن القرار يستند إلى القوانين المنظمة للمنافسة وحرية الأسعار، وبعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف الحفاظ على التوازن الطبيعي للأسواق ومحاربة الاحتكار والمضاربة.
وتشمل الإجراءات الجديدة حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخصة قانونا، مع إلزام البائعين بالتصريح المسبق بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق.
كما قررت الحكومة منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، إلى جانب حظر أي تلاعب أو اتفاقات تستهدف رفع الأسعار بشكل مصطنع، فضلا عن منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة أو رفع الأثمان.
وأشار البلاغ إلى أن السلطات العمومية ستعمل على التطبيق الصارم لهذه التدابير، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، إضافة إلى إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.
ودعت الحكومة مختلف المهنيين والمتدخلين في قطاع بيع الأضاحي إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها بما يضمن حماية المستهلك وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة وشفافة.
