أكدت جماعة الفنيدق أن النفقات المتعلقة باقتناء المياه المعدنية والمكسرات والحلويات تدخل ضمن المصاريف القانونية المرتبطة بتنظيم الأنشطة والاستقبالات الرسمية التي تشرف عليها الجماعة، وذلك عقب الجدل الذي أثارته وثائق متداولة حول سندات طلب خاصة بخدمات الضيافة.
وأوضحت الجماعة في بلاغ توضيحي أن هذه المصاريف تندرج ضمن الاعتمادات المخصصة للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية إضافة إلى استقبال الوفود والزوار خلال المناسبات الرسمية والوطنية والدينية.
وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات المتداولة بشأن “سندات الطلب” تم تقديمها بشكل غير مكتمل ما تسبب في تأويلات لا تعكس حقيقة طبيعة النفقات المعنية مشددا على أن جميع العمليات تخضع للمراقبة الإدارية والمالية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما أكدت الجماعة أن ماليتها خضعت خلال سنتي 2024 و2025 لعمليات افتحاص من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، دون تسجيل ملاحظات تمس سلامة التدبير المالي والإداري.
وكانت وثائق متداولة قد كشفت عن اقتناء كميات كبيرة من المياه المعدنية والمكسرات والحلويات ما أثار نقاشا واسعا حول طبيعة هذه النفقات في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الفنيدق.
