أحالت المصالح الأمنية بمدينة الناظور، أمس، شخصا في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، للاشتباه في تورطه في انتحال صفة محام ومحاولة الولوج إلى وثائق قضائية دون سند قانوني.
ووفق معطيات متطابقة، تعود فصول القضية إلى صباح يوم الثلاثاء 9 يونيو الجاري، حين توجه المشتبه فيه، المسمى (ح.م)، إلى مكتب الملفات بالمحكمة، مقدماً نفسه على أساس أنه محامٍ ينوب عن أحد الموكلين، قبل أن يطلب نسخاً من محاضر ووثائق مرتبطة بملفات قضائية.
غير أن يقظة أحد الموظفين القضائيين أثارت الشكوك حول صفته، بعدما طالبه بالإدلاء ببطاقته المهنية وتحديد الهيئة التي ينتمي إليها، وهو ما أربك المعني بالأمر وأوقعه في تناقضات كشفت زيف ادعاءاته.
وعلى إثر ذلك، تم إشعار المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، حيث جرى توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، قبل تقديمه أمام العدالة لمواصلة البحث واتخاذ المتعين قانوناً.
