أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن يتمتعون بكافة الحقوق التي يكفلها القانون، نافية صحة الادعاءات التي وردت في بلاغ صادر عن إحدى الجمعيات بشأن حرمانهم من التعليم والرعاية الصحية وسوء ظروف الاعتقال.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي أن النزلاء المعنيين يستفيدون من حقهم في التواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف، والزيارة العائلية، واقتناء حاجياتهم من متاجر المؤسسات السجنية، إلى جانب الاستفادة من الرعاية الطبية داخل المؤسسات السجنية وخارجها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وفي ما يتعلق بالحق في التعليم أفادت المندوبية بأنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الدراسة بالنسبة للسجناء المعنيين، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذا الحق بلغ 108 سجناء، بينهم 13 يتابعون دراستهم في التعليم الجامعي، و20 في المستوى الثانوي، و40 في المستوى الإعدادي، و6 في المستوى الابتدائي. كما يتابع 29 سجينا تكوينهم في تخصصات مختلفة ضمن برامج التكوين المهني.
وأضافت المندوبية أن هذه الإجراءات تندرج في إطار احترام مقتضيات القانون المنظم للمؤسسات السجنية، الذي يضمن للنزلاء مجموعة من الحقوق الأساسية، من بينها التعليم، والرعاية الصحية، والتواصل مع الأسرة، بما ينسجم مع أهداف إعادة الإدماج.
كما ذكرت بأنها سبق أن أصدرت بتاريخ 26 يونيو 2026 بلاغا توضيحيا للرد على ما وصفته بالمغالطات نفسها التي تضمنها بلاغ الجمعية المعنية، معتبرة أن إعادة نشر تلك الادعاءات، رغم صدور توضيحات رسمية بشأنها، يعكس تجاهلا للمعطيات المقدمة.
واتهمت المندوبية الجهات التي تقف وراء الجمعية بمواصلة استهداف المؤسسات العمومية من خلال تكرار ما وصفته بادعاءات غير صحيحة مؤكدة تمسكها بمواصلة توضيح الحقائق للرأي العام كلما اقتضى الأمر، وفق ما جاء في البيان.
