أثار ما وصفه عدد من المصطافين باحتلال أجزاء واسعة من الملك العمومي البحري بشاطئ كيمادو بمدينة الحسيمة موجة من الاستياء، في ظل انتشار المظلات الشمسية والطاولات والكراسي المؤدى عنها، وهو ما اعتبره مواطنون تضييقًا على حقهم في الاستفادة المجانية من فضاءات الشاطئ.
وأفادت مصادر محلية نقلا عن عدد من مرتادي الشاطئ، بأن بعض مستغلي الفضاء عمدوا إلى تخصيص مساحات واسعة لفائدة خدمات الكراء، مع مطالبة الراغبين في الاستقرار بأجزاء من الشاطئ بأداء مبالغ مالية، الأمر الذي قلّص المساحات المتاحة أمام المصطافين الراغبين في استعمال مظلاتهم وتجهيزاتهم الخاصة.
وأثارت هذه الوضعية استياء فعاليات مدنية وحقوقية، اعتبرت أن استمرار استغلال الملك العمومي بهذه الطريقة ينعكس سلبًا على جاذبية مدينة الحسيمة السياحية، خاصة خلال الموسم الصيفي الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من الزوار، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وطالبت هذه الفعاليات السلطات المحلية والمجلس الجماعي بالتدخل من أجل تحرير الملك العمومي البحري، وتفعيل المراقبة وتطبيق القوانين المنظمة لاستغلال الشواطئ، بما يضمن حق جميع المواطنين في الولوج الحر والمجاني إلى الفضاءات الشاطئية، ويحافظ على التوازن بين الأنشطة الاقتصادية واحترام المقتضيات القانونية.
ولم يتضمن الخبر المتداول أي رد أو توضيح من الجهات المعنية أو من مستغلي الشاطئ بشأن هذه الشكاوى، في انتظار ما قد تسفر عنه تدخلات السلطات المختصة لمعالجة الوضع.
