تشهد قرية أركمان السياحية بإقليم الناظور حالة من الجدل، على خلفية نزاع يتعلق بتنفيذ صفقة عمومية خاصة باستغلال مواقف السيارات بشاطئ المنطقة، بعدما أكدت الشركة المفوض لها تدبير المرفق أنها تعرضت لعرقلة حالت دون مباشرتها لمهامها.
ووفق معطيات الشركة، فإن الصفقة أُبرمت وفق المساطر القانونية وصودق عليها من طرف عامل إقليم الناظور، ما يمنحها، بحسب تعبيرها، كامل المشروعية القانونية والإدارية. إلا أنها تفاجأت، حسب روايتها، بمنع ميداني نسبته إلى صاحب مقهى ومطعم بالمنطقة، الأمر الذي حال دون تنفيذ مقتضيات الصفقة.
وتعتبر الشركة أن هذه الممارسات تضر بحقوقها وبمبدأ احترام الصفقات العمومية، مؤكدة أنها ستلجأ إلى المحكمة التجارية بالناظور للمطالبة بحماية حقوقها، بعدما عززت ملفها بصور ومقاطع فيديو ووثائق تقول إنها توثق وقائع العرقلة.
وفي المقابل، يترقب الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه هذه القضية، سواء من خلال تدخل السلطات المختصة أو عبر المسار القضائي، في ظل ما يثيره الملف من تساؤلات حول حماية الاستثمار، واحترام العقود والصفقات العمومية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
ويبقى الفصل في هذا النزاع من اختصاص القضاء، الذي سيبت في الوقائع والادعاءات المقدمة من مختلف الأطراف وفق القانون.
