أثارت الزيادات الجديدة التي همت عددا من منتجات دانون بالمغرب موجة من الاستياء في أوساط المستهلكين وأصحاب محلات البقالة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وتفاجأ عدد من المواطنين بتغيير أسعار بعض المنتجات دون صدور توضيحات رسمية بشأن أسباب هذه الزيادات أو موعد دخولها حيز التنفيذ، ما فتح باب التساؤلات حول خلفيات هذه المراجعة وتأثيرها على ميزانية الأسر.
من جهتهم، أكد عدد من أرباب البقالات أنهم وجدوا أنفسهم في موقف محرج أمام الزبائن، بسبب غياب أي إشعار مسبق أو تواصل واضح يفسر الزيادة، وهو ما أدى إلى حالة من الارتباك داخل نقاط البيع.
وتعيد هذه الزيادات إلى الواجهة النقاش حول حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار عدد من المواد الأساسية والمنتجات الغذائية، الأمر الذي يدفع العديد من المواطنين إلى المطالبة بمزيد من الشفافية وإلزام الشركات بإبلاغ المستهلكين والتجار مسبقا بأي تعديل في الأسعار.
ويطالب متابعون للشأن الاستهلاكي بضرورة تعزيز آليات المراقبة والتواصل، بما يضمن وضوحا أكبر في سياسة التسعير ويحافظ على ثقة المستهلك، خصوصا بالنسبة للمنتجات التي تعرف إقبالا واسعا داخل السوق المغربية.
