حددت الحكومة المغربية الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم برسم الموسم التسويقي 2026-2027 مع الإبقاء على أسعار تفضيلية لفائدة الأقاليم الجنوبية وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ووفق القرار تم تحديد السعر الأقصى لبيع القنطار الواحد من الدقيق المدعوم في الأقاليم الجنوبية عند 100 درهم، مقابل 200 درهم للقنطار في باقي جهات المملكة، في إطار مواصلة دعم هذه المادة الأساسية وضمان استقرار أسعارها لفائدة المستهلكين.
كما حددت السلطات تكلفة إنتاج القنطار من الدقيق الوطني المدعوم في 325.37 درهما، فيما بلغت تكلفة القنطار من الدقيق الخاص 342.43 درهما، وهي التكلفة التي تعتمدها الدولة في احتساب قيمة الدعم الموجه لهذه المادة.
وأوضح القرار أن احتساب تكلفة الدقيق المدعوم يستند إلى مجموعة من العناصر، من بينها المصاريف الأولية المحددة في درهمين عن كل قنطار مسحوق، إضافة إلى هامش الطحن الذي حُدد في 31.25 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و31.61 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص.
ويعكس الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع حجم الدعم الذي تتحمله الدولة للحفاظ على أسعار الدقيق المدعوم في مستويات مناسبة، بما يضمن تزويد الأسواق الوطنية بهذه المادة الأساسية بأسعار محددة ورسمية طوال الموسم التسويقي 2026-2027.
