أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، مع الإبقاء على تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، وذلك في إطار تصعيده الرافض لمشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضح المكتب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم 20 يوليوز 2026 بالرباط، أن إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية تمثل محطة دستورية ضمن المسار المؤسساتي، مع التشبث بالمواقف التي سبق للجمعية أن أعلنت عنها بخصوص المشروع.
واعتبرت الجمعية أن الأزمة التي أفرزها مشروع القانون تعكس، بحسب تعبيرها، “أزمة منهج” لا يحترم مبادئ الديمقراطية التشاركية، و”أزمة ثقة” ناجمة عن التراجع عن التوافقات السابقة، فضلا عن تضمين المشروع مقتضيات ترى أنها تمس باستقلالية مهنة المحاماة وحصانتها وتنظيمها الذاتي.
وأكد المكتب عزمه مواصلة مختلف الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية، على الصعيدين الوطني والدولي، دفاعا عن المبادئ التي تعتبرها الجمعية مؤطرة لمهنة المحاماة ودورها في تكريس دولة الحق والقانون.
كما وجه المكتب تحية إلى المحاميات والمحامين، داعيا إياهم إلى الالتزام بقرارات المؤسسات المهنية، والتحلي بروح الانضباط والتضامن، مع مواصلة التعبئة استعدادا لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة.
وفي ختام البلاغ، أعلن مكتب الجمعية عن الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الجمعية، على أن يتم لاحقا تحديد تاريخ ومكان انعقاده.
