باشرت السلطات المختصة بالمملكة تنفيذ برنامج تكويني لفائدة الموظفين المكلفين بالإشراف على الانتخابات التشريعية المرتقبة، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الرامية إلى ضمان إجراء الاقتراع في ظروف جيدة ووفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
وانطلقت خلال الأيام الأخيرة دورات تكوينية وتداريب تطبيقية لفائدة موظفي القطاع العام، وفي مقدمتهم أطر وموظفو قطاع التربية الوطنية، الذين يشكلون النسبة الأكبر من الموارد البشرية المكلفة بتدبير مكاتب التصويت بمختلف جهات المملكة.
وتهدف هذه الدورات إلى تأهيل المشرفين على العملية الانتخابية وتمكينهم من الإلمام بمختلف الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية المرتبطة بسير الاقتراع، بما يشمل إجراءات استقبال الناخبين، وتدبير أوراق التصويت، والإشراف على عمليات الفرز، وإعداد المحاضر، وإعلان النتائج، فضلاً عن التعريف بالتدابير الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
كما تتضمن البرامج التكوينية محاكاة عملية لمختلف مراحل يوم الاقتراع، بدءًا من افتتاح مكاتب التصويت واستقبال الناخبين، مرورًا بعملية التصويت وفرز الأصوات، ووصولًا إلى إغلاق المكاتب وتحرير المحاضر، بهدف رفع جاهزية المشرفين وتمكينهم من التعامل مع مختلف الحالات التي قد تطرأ أثناء سير العملية، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.
ومن المرتقب أن تتواصل هذه الدورات خلال الأسابيع المقبلة لتشمل جميع الموارد البشرية المكلفة بالإشراف على مكاتب التصويت عبر مختلف أقاليم وعمالات المملكة، في إطار خطة شاملة لتأهيل الأطر المشرفة على الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاستعدادات التي تباشرها السلطات قبل موعد الاقتراع، وتشمل الجوانب التنظيمية واللوجستية والبشرية، بما يهدف إلى ضمان حسن سير الانتخابات، وتعزيز جاهزية المشرفين، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء العملية الانتخابية في إطار احترام القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية.
