أثارت الزيادة الجديدة في تعرفة سيارات الأجرة بإقليم الحسيمة موجة من الجدل والاستياء في صفوف المواطنين، الذين اعتبروا القرار عبئًا إضافيًا يزيد من تكاليف التنقل اليومية، خاصة بالنسبة إلى الفئات التي تعتمد بشكل منتظم على سيارات الأجرة في تنقلاتها بين مختلف مناطق الإقليم.
وعبّر عدد من المواطنين عن رفضهم لهذه الزيادات، مؤكدين أنها تأتي في ظرفية اقتصادية صعبة تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لضمان التوازن بين مصالح المهنيين وقدرة المواطنين الشرائية.
في المقابل، يرى سائقو سيارات الأجرة أن مراجعة التعرفة أصبحت ضرورة فرضتها الزيادات المتتالية في تكاليف التشغيل، وعلى رأسها أسعار الوقود، إضافة إلى مصاريف الصيانة وقطع الغيار، معتبرين أن التعرفة السابقة لم تعد تغطي النفقات المتزايدة التي يتحملها العاملون في القطاع.
وتأتي هذه الزيادات بالحسيمة بعد الرفع الذي شهدته تعرفة سيارات الأجرة بمدينة تطوان، خاصة على الخطوط الرابطة بين المدينة والمضيق والفنيدق ومرتيل، وهو القرار الذي أثار بدوره نقاشًا واسعًا وانتقادات من طرف المواطنين.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة مطلب إيجاد صيغة توازن بين الحفاظ على استمرارية قطاع النقل وضمان خدمات بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، في انتظار توضيحات أو قرارات رسمية بشأن التعرفة الجديدة ومدى اعتمادها من الجهات المختصة.
