أعرب عدد من شباب مدينة المضيق عن استغرابهم من منعهم من ممارسة نشاط كراء الدراجات المائية بشاطئ المدينة، رغم حصولهم على رخص تجارية موسمية تخول لهم مزاولة هذا النشاط.
وأفادت مصادر محلية بأن المعنيين حصلوا على هذه الرخص من طرف جماعة المضيق، كما قاموا بأداء المستحقات المرتبطة بها، إلى جانب تكاليف التأمين المحددة في 2700 درهم لكل مستفيد.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد وجه حوالي عشرين من المتضررين مراسلات إلى عامل عمالة المضيق-الفنيدق وباشا مدينة المضيق، يلتمسون من خلالها توضيح الأسباب التي تقف وراء منعهم من استغلال الرخص التي حصلوا عليها بشكل قانوني، رغم استيفائهم للمصاريف والالتزامات المرتبطة بها.
وأكد أصحاب الطلبات، بحسب المراسلات، استعدادهم الكامل للالتزام بمختلف الشروط والضوابط المنصوص عليها في دفتر التحملات، داعين السلطات إلى توضيح الوضعية القانونية والإدارية التي تحول دون انطلاق نشاطهم.
وأثار هذا الوضع استغراب المعنيين، خصوصاً في ظل شروع مهنيين آخرين في ممارسة النشاط نفسه بمدينة مرتيل، على بعد كيلومترات قليلة من المضيق، بعد حصولهم بدورهم على الرخص اللازمة من جماعة مرتيل.
ويرى المتضررون أن استمرار منعهم من استغلال الرخص المسلمة لهم يضعهم أمام خسائر مادية، خاصة بعدما تحملوا تكاليف مرتبطة بالحصول على الرخص والتأمين والاستعداد لانطلاق الموسم الصيفي.
ويطالب الشباب المحتجون بتوضيح رسمي بشأن أسباب هذا المنع، وبإيجاد حل يسمح لهم بممارسة نشاطهم وفق الضوابط القانونية وشروط السلامة المعمول بها، مؤكدين أن هدفهم هو استغلال الرخص التي حصلوا عليها في إطار قانوني ومنظم.
