تستعد آلاف الملاحظات والملاحظين لمواكبة مختلف مراحل ومحطات الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري، وذلك عقب اعتماد اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات لعدد من الجمعيات والمؤسسات الوطنية والهيئات والمنظمات الدولية.
وبحسب المعطيات المتضمنة في الملف، فقد بلغ عدد الملاحظين والملاحظات المعتمدين 3006 أشخاص، من بينهم 783 ملاحظاً وملاحظة يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما تشمل لائحة المعتمدين 2023 ملاحظاً وملاحظة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، إلى جانب ملاحظين يمثلون هيئات ومنظمات دولية ستشارك في مواكبة العملية الانتخابية.
وتندرج هذه المشاركة ضمن آليات مواكبة الاستحقاقات الانتخابية، من خلال تتبع مختلف مراحل العملية ورصد ظروف تنظيمها، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة في هذا المجال.
وتعرف الانتخابات المرتقبة مشاركة ملاحظين من داخل المغرب وخارجه، في إطار مواكبة العملية الانتخابية بمختلف محطاتها، بما يشمل مرحلة التحضير والاقتراع وما يرتبط بها من إجراءات.
وتضم الهيئات الدولية المشاركة ملاحظين من عدد من المناطق، بينها إفريقيا وأوروبا والأمريكتان وآسيا، في إطار الحضور الدولي لمواكبة الاستحقاق التشريعي.
ويأتي اعتماد هذا العدد من الملاحظين في سياق الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية، التي ينتظر أن تشكل محطة سياسية مهمة، مع اقتراب موعد الاقتراع المحدد في 23 شتنبر.
